|
در حالی که در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، تلاش برای کشاندن رايدهندگان به خيابانها با هدف تغییر نتایج انتخابات قانوني ناکام ماند، کشته شدن برخی از هموطنانمان در جریان اين اعتراضات خياباني غيرقانوني، بهانهای بود تا جریان ناکام انتخابات، در مرحله دیگری از فضاسازی رسانهای خود با تکيه بر بيتوجهيهاي هميشگي نخبگان سياسي ايران، این اتفاق را دستمایهای برای نفی مشروعيت کل نظام قرار دهند.
اما ادعای "نفي مشروعيت نظام"، امروز در حالی به این بهانه از سوی جریان ناکام در انتخابات به محملی برای تهیه لسیتهای جعلی و بلند بالای کشته شدگان تبدیل شده است که سابقه کشتار معترضين در جريان اعتراضات اجتماعي و سياسي در دوران حاکمیت این جریان غیرقابل چشم پوشی است. کشتارهایی که گرچه دلیلی جز ناکارآمدی دولتمردان دولت اصلاحات در کنترل بحران های اجتماعی و سیاسی نداشت، اما نه تنها به بهانهای برای تبلیغ نامشروع بودن جمهوری اسلامی تبدیل نشد بلکه اظهارنظرهای حق به جانب دولتمردان اصلاحات را نیز به دنبال داشت.
به گزارش رجانیوز، ماهنامه فرهنگی "راه" در آخرین شماره خود که با موضوع بررسی انتخابات دهم ریاست جمهوری منتشر شده، به قلم روحالله امینآبادی به این نمونهها و نحوه برخورد رسانهها و دولتمردان اصلاح طلب با آنها اشاره کرده است.
سبزوار: برخورد قانوني با عوامل يک سوءتفاهم
چهارشنبه هفتم شهريور 1380 درپي انتشار خبر تقسيم استان خراسان به 3 استان و اعلام نشدن نام سبزوار بهعنوان مرکز يکي از 3 استان تازهتأسيس، اعتراضات در اين شهر آغاز شد. روز اول دفتر سيدآبادي يکي از نمايندگان سبزوار و همچنين فرمانداري اين شهر هدف هجوم معترضين قرار گرفت. روزنامه ايران در شماره روز يكشنبه ۱۱ شهريور ماجرا را به نقل از خيرآبادي ديگر نماينده سبزوار اين گونه توصيف کرده است:
«پنجشنبه گذشته مردم سبزوار با بستن راه تهران- مشهد راهپيمايي را به خشونت كشاندند و اين خشونت به داخل شهر كشيده شد و منجر به درگيري نيروهاي نظامي و انتظامي با مردم شد كه طبق آخرين خبرها يك نفر از عزيزان سبزواري جان خود را از دست داد، حدود ۳۷ نفر مجروح شدند كه ۱۲نفر آنها دچار شكستگي دست و پا شدند. 2 نفر ازمجروحان كه حالشان وخيم است، با انتقال به مشهد از مرگ نجات يافتند. دكتر خيرآبادي درمورد عده بازداشت شدگان گفت: منابع غيررسمي دستگيرشدگان را ۱۵۴ نفر اعلام كردند.»
خاتمي رئيسجمهور وقت در نخستين مصاحبه خبري خود حوادث سبزوار را "سوءتفاهمي که براي مردم اين شهر رخ داده"، توصيف کرد و بدون آنکه درباره دلجويي از آسيب ديدگان اين سوءتفاهم حرفي بزند يا به تلفات اين اعتراض اجتماعي اشارهاي کند، ابراز اميدواري کرد "همه مقصران و کساني که از اين وضعيت رخ داده، فرصتطلبي کرده و به همبستگي مردم لطمه وارد ساختند، برخوردي قانوني، منطقي و درست صورت گيرد."
سميرم: قربانيان اعتراض به يک تقسيم
بيست و هفتم مرداد 82 خبري روي تلکس خبرگزاريها قرار گرفت مبني بر کشته شدن 8 نفر در درگيري مأموران نيروي انتظامي استان اصفهان با مردم معترض سميرم. 6 تن از کشتهها از مردم بودند و 2 تن از مأموران نيروي انتظامي.آنچه مردم سميرم را به اعتراض واداشته بود، مصوبه 5 روز قبل هيئت دولت درباره جدايي دهستان وردشت از سميرم و الحاق آن به شهر تازهتأسيس دهاقان بود. سايت بازتاب (سلف توقيفشده سايت تابناک) آن زمان تعداد معترضان را 3 هزار نفر اعلام کرد.
علي افشاري عضو شوراي شهر وقت سميرم چند روز بعد از حادثه، در گفتگويي با خبرگزاري فارس گفت که "اعتراض مردم سميرم به جدايي دهستان وردشت از شهرستانشان در آغاز کاملاً عاري از خشونت بوده" و خشونتها پس از 3، 4 روز تحصن آرام در فرمانداري سميرم و پاسخگو نبودن هيچيک از مسئولان استانداري يا وزارت کشور دولت اصلاحات آغاز شده است. کرامتالله عمادي نماينده وقت سميرم در مجلس هم يک روز قبل در نطقي در مجلس "عناد و غرضورزي عدهاي را که با برخي افراد در استانداري اصفهان در ارتباطند"، علت تشنج و درگيري در سميرم توصيف کرده بود.
از سوی دیگر، حسن رمضانيانپور، نماينده شهرضا (همسايه سميرم) در مجلس در گفتگويي با خبرگزاري فارس عامل تشنج در سميرم را "برخي اعضاي فرصتطلب شوراي اين شهر" که به گفته او "براي پوشاندن نقطه ضعف خود، موضوع وردشت را بهانه قرار دادهاند"، معرفي کرد.
محمود ميرلوحي، معاون حقوقي و امورمجلس موسوي لاري هم همان روزها در گفتگويي با ايسنا ضمن دفاع از تصميمي که درباره انتزاع وردشت از سميرم گرفته شده بود، بدون نام بردن از کسي عدهاي را عامل بروز درگيري معرفي کرد که بهگفته او "هميشه سعي ميکنند بر موقعيتها و مشکلاتي که پيش ميآيد موج سواري کنند."
ميرلوحي سپس ادامه داده بود که استاندار اصفهان مکرراً مأموران نيروي انتظامي را از تيراندازي منع کرده بوده اما اوضاع از کنترل خارج مي شود و حتي تلاش وزير کشور هم براي آرام کردن اوضاع به جايي نرسيد. در نهايت در تيراندازي مأموران نيروي انتظامي بهسوي مردم سميرم، 6 نفر از آنها کشته شدند.
بسياري از کساني که آن روزها پيگير ماجراي کشته شدن مردم در سميرم بودند، متوجه نشدند با عوامل اين رويداد (هرکس که بود) چه برخوردي شد. آن زمان هيچ کس تلاش نکرد اتهام "کشتار مردم" را به پاي کل نظام بنويسد و آن را زيرسوال برنده مشروعيت نظام بداند. خون آن 6 نفر هم دامن هيچ يک از مقامات دولت اصلاحات و نظام و حتي مقامات درجه 2 و 3 استان اصفهان را نگرفت. روزنامه اعتماد دوازدهم مهر 82 موضع عبدالواحد موسوي لاري دومين وزير کشور خاتمي در اين باره را اين طور منتشر کرد:
«وزير كشور درباره رويكرد اين وزارتخانه نسبت به عوامل پديدآورنده حادثه سميرم گفت: نبايد هيچ محدوديتي در برخورد با عاملان اين حادثه، وجود داشته باشد. موسوي لاري در حاشيه همايش فرمانداران با اعلام اين مطلب كه گزارش حادثه سميرم هنوز به صورت رسمي در اختيار وي قرار نگرفته، گفت: وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي به ما اعلام كردند كه عوامل اصلي اين حادثه را شناسايي كردهاند. اما اميدواريم در فرصتي مناسب با "عوامل تخريب و آشوب" و "كساني كه كشته شدن تعدادي از افراد را در اين شهرستان موجب شدند"، برخورد شود و دستگاه قضايي هم انشاء الله در اين مسأله با ما همكاري خواهد كرد.»
اصل موضوع انتزاع وردشت از سميرم همه در نهايت با ابطال مصوبه هيات دولت در ديوان عدالت اداري به پايان رسيد:
«هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شماره 28822ت/22099 مورخه 22/5/ 82 كميسون موضوع اصل 138 قانون اساسي را در خصوص انتزاع دهستان وردشت از بخش مركزي سميرم و الحاق آن به مركزيت شهر دهاقان را صرف نظر از اينكه موجب اغتشاش و بينظمي در منطقه را فراهم نموده بود، برخلاف مادتين 10 و 13 و تبصره يك ماده چهار قانون تقسيمات كشوري قلمداد و به اتفاق آراء ابطال نمود.اين بخشنامه خلاف قانون و اختيارات كميسيون سياسي - دفاعي دولت تشخيص داده شد.” (خبرگزاري فارس، دوم شهريور 1382)»
فيروزآباد و ايذه: قربانياني از جنس شهروندان درجه 2
شنبه دوم اسفند 1382 درپي اعلام نتايج انتخابات مجلس هفتم در حوزه فيروزآباد، تعدادي از اهالي شهر در اعتراض به نتيجه اعلام شده به سمت فرمانداري حرکت کردند. ظاهراً در جريان حرکت مردم به سمت فرمانداري، مأموران يکي از پاسگاههاي نيروي انتظامي با معترضين درگير ميشوند و در تيراندازي به سمت مردم يک نفر کشته ميشود. پس از اين حادثه، درگيريها شدت ميگيرد و با اضافه شدن به جمعيت، اوضاع شلوغتر و تخريب شهر آغاز ميشود و چند روز ادامه مييابد.
معاون امنيتي انتظامي وزارت کشور دولت خاتمي، 4 روز بعد در گفتگويي با خبرگزاري ايسنا تعداد کشتههاي اين ماجرا را 4 نفر اعلام کرد. علياصغر احمدي در همان مصاحبه تلفات درگيريهاي مشابهي را که همان روز (شنبه پس از انتخابات) در ايذه روي داده بود، 3 نفر اعلام کرد. اين آمار البته اندکي با آماري که 2 روز قبل از طرف معاون سياسي- امنيتي استانداري خوزستان (که به صحنه نزديکتر) بود، تفاوت داشت. افقه معاون سياسي امنيتي استانداري خوزستان سوم اسفند در گفتگويي با ايسنا، کشته شدگان حوادث شنبه پس از انتخابات در ایذه را 4 نفر اعلام کرده بود. ايسنا ماجراي درگيريهاي بعد از انتخابات مجلس هفتم در اين شهر را به نقل از فرماندار وقت ايذه اين طور توصيف کرد:
«وي در مورد حادثه شهرستان ايذه، گفت: بعد از اينكه نتايج آرا مشخص شد تعدادي به خيال اينكه ميتوانند انتخابات را زير سؤال ببرند، به طرف فرمانداري حركت و قصد داشتند كه آن را تصرف كنند. فرماندار ايذه، در مورد اوضاع فعلي شهر گفت: اوضاع شهر آرام و زندگي عادي در جريان است، البته نزديك به 3 ميليارد تومان خسارت مالي به اماكن دولتي اين شهرستان وارد شده است و تاكنون ]فرداي روز حادثه[ در ارتباط با اين حادثه 30 نفر شناسايي شدهاند كه تعدادي از آنها اعتراف كردهاند.»
کشته شدن 7 نفر از معترضان به انتخاباتي که وزارت کشور سيدمحمد خاتمي مجري آن بود، نه به پاي خود او يا وزير کشورش که حتي به نام فرمانداران ايذه و فيروزآباد هم نوشته نشد، هيچ کس هم به کشتهشدگان لقب شهيد نداد.
امروز پس از 6 سال، بسياري از مردم و نخبگان و روزنامهنگاران ايراني حتي يک بار هم به گوششان نخورده که پيش از ظهر دوم اسفند 82 هم هفت نفر از کساني که (با هر استدلالي) به اين نتيجه رسيده بودند که رأي آنها دزديده شده و بايد "راي من کجاست؟" سر بدهند، در درگيريهاي پس از انتخابات در 2 شهر (که جمعيتشان سرجمع 300 هزار نفر نميشد) کشته شدند. آيا چون آن 7 نفر تهراني نبودند، کسي به آنها لقب شهيد نداد؟ يا بهخاطر اين که شهروند درجه 2 بودند؟ يا اصلاً بهخاطر اين که صرف نميکرد...؟!
|
از پروژه 72 تنسازی تا سکوت در برابر کشتهشدگان ناکارآمدی دولت اصلاحات
.jpg)
