سعيد مرتضوي دادستان سابق تهران در واكنش به گزارش كميته ويژه مجلس براي بررسي وضعيت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات جوابيه اي را خطاب به رئيس مجلس منتشر كرد.

مرتضوي خطاب به علي لاريجاني درباره ظرفيت بازداشتگاه كهريزك و اينكه اين بازداشتگاه طبق گزارش مجلس جا نداشته و قاضي دستوردهنده اصرار به پذيرش داشته است نوشت: معاون دادستاني تهران در امر نظارت بر ضابطين و امور زندانها قبل از اعزام متهمين بازداشتي به كهريزك از زندان مذكور و مسئولين مربوطه در نيروي انتظامي تهران بزرگ پيرامون ظرفيت زماني آن بازداشتگاه استعلام نموده كه مسئولين مربوطه اعلام نمودند بازداشتگاه كهريزك ظرفيت پذيرش و اسكان و تدارك 400 نفر زنداني جديد را دارد. بنابراين با انتقال اين مطلب به دادسراي تهران كه مسئولين انتظامي و قضايي مربوطه در جريان كامل آن هستند بحث مطرح شده در گزارش اساسا كذب و عاري از حقيقت است و حسب اطلاع مسئولين انتظامي و قضايي مربوطه اين امر را به استحضار اعضاي محترم كميته ويژه نيز رسانيده اند.

وي با تاكيد بر اينكه برخي از رسانه ها با قلب واقعيت سعي در ارتباط دادن موضوع كهريزك به اينجانب دارند تصريح كرد: اساسا عمده مدتي كه 147نفر از متهمين آشوب هاي 18تير در كهريزك به سر مي بردند اينجانب در مرخصي بودم و اين مرخصي به لحاظ اينكه مربوط به ايام دفاع از رساله دكتري است از 5 ماه قبل تنظيم و تاريخ دفاع از سوي دانشگاه اعلام شده بود لذا با توجه به اينكه اينجانب در شش ماه قبل از اين تاريخ به لحاظ ضرورت كاري و زماني از مرخصي براي هيچ موضوعي استفاده نكرده بودم اين چند روز در محل كار نبوده و در مرخصي به سر مي بردم لذا انتساب مطالب مورد اشاره برخي رسانه ها به فردي كه در ايام مذكور در مرخصي بوده اشتباهي است كه از روي غرض ورزي طراحي مي گردد.

وي در جوابيه خود افزود: قبل از اعزام 147نفر متهم مورد اشاره به بازداشتگاه كهريزك اينجانب پس از شركت در جلسه صبح روز جمعه مورخ 19/4/88 كميته سياسي و امنيتي شوراي عالي امنيت ملي و طرح موضوع در جلسه مذكور با معاونت امنيت دادسراي تهران و قاضي رسيدگي كننده تماس گرفته و تاكيد نمودم با بررسي دقيق پروژه ها تنها افرادي كه با چاقو و قمه در اغتشاشات شركت داشته و اموال خصوصي و عمومي مردم را به آتش كشيدند و در زمره اراذل و اوباش هستند تا زمان تدارك جا در اوين به صورت موقت مي توانند به بازداشتگاه كهريزك اعزام نمايند و تاكيد مضاعف نمودم چنانچه افراد تحصيل كرده يا دانشجو در بين بازداشت شدگان باشد به هيچ وجه به بازداشتگاه كهريزك اعزام نشوند اين امر نه تنها در لايحه معاونت امنيت دادسراي تهران و داديار و قاضي ويژه رسيدگي كننده خطاب به دادگاه و دادسراي انتظامي قضات آمده و قضات مذكور بر اين ابلاغ و تاكيد اينجانب به صورت شفاهي و كتبي بارها اذعان نموده اند بلكه اينجانب در جلسات مختلف قبل از حادثه 18تير 1388 و در ايام اغتشاشات بعد از انتخابات در جمع ساير قضات ويژه و مديران نواحي مختلف دادسرا هنگامي كه زندان اوين فاقد ظرفيت پذيرش بازداشت شدگان ايام مختلف بود همين تاكيد را داشتم كه ثبت و ضبط گرديده و غيرقابل انكار است.

مرتضوي در بخش ديگري از توضيحات خود خاطرنشان كرد: دادسراي انتظامي قضات با گزارش هيئت حقوق شهروندي بلافاصله پس از حادثه دلخراش كهريزك وارد عمل شده و با تشكيل پرونده قضايي و انتظامي و مطالبه پرونده هاي سه نفر متوفي مورد اشاره قبل از رسيدگي به تخلفات مامورين انتظامي در سازمان قضايي نيروهاي مسلح تمام قضاتي كه به نوعي وظيفه رسيدگي به موارد اتهامي 147نفر دستگير شده حوادث 18تير 1388 را داشتند احضار و توضيحات لازم از آنان اخذ و به لحاظ اينكه بازداشتگاه كهريزك يك مكان رسمي و قانوني براي نگهداري متهمين بوده و حوادث ناگوار مورد اشاره هيچگونه ارتباطي با قضات نداشته است هيچ يك از قضات مذكور تعليق نشده و اتهامي متوجه آنان نگرديده است.

دادگاه مرجع تشخيص است 

در همين حال، رئيس كميته ويژه مجلس در واكنش به جوابيه مرتضوي گزارش مجلس را بي طرفانه و در جهت انعكاس واقعيات دانست و تصريح كرد كه آقاي مرتضوي مي توانند مستندات خود را در دادگاه مطرح كنند. 

پرويز سروري در گفت وگو با ايسنا، خاطرنشان كرد: «گزارشي كه تنظيم شده بدون جهت گيري بوده و به لحاظ اينكه اعضاي كميته ميان نمايندگان اكثريت و اقليت تعيين شده بودند؛ كاملا مستقل عمل كردند و زدن برخي برچسب ها به هيئت نچسب است.» 

وي اضافه كرد: «بنده نمي خواهم وارد اين مناقشات سياسي شوم؛ چراكه كار كارشناسي صورت گرفته است و آقاي مرتضوي اگر مستنداتي دارد مي تواند در دادگاه مطرح كند تا مورد رسيدگي قرار گيرد.»

سروري همچنين در همين زمينه از نامه 55 تن از نمايندگان مجلس به رئيس قوه قضائيه براي پيگيري موضوع و نيز پيگيري مواردي كه در مورد مرتضوي مطرح است، خبر داد. 

وي ادامه داد: «در اين نامه از رئيس قوه قضائيه خواسته شده است تا مستندات را بررسي كند. دادگاه مرجع تشخيص است كه آيا اين هيئت گزارش را مغرضانه ارائه كرده يا بر اساس مستندات موجود.»

رئيس كميته ويژه مجلس جهت بررسي وضعيت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات بار ديگر با تاكيد بر اينكه گزارش تلاش كرده است واقعيت ها را منعكس كند، گفت: «اين گزارش و اعضاي هيئت بر اين مسئله تاكيد داشتند كه از پرداختن به موضوعات حاشيه اي اجتناب كند و آنچه واقعيت امر است در اين گزارش گفته شود و لذا بهتر است كه از مناقشات سياسي به دور باشيم و گزارش روال منطقي خود را طي كند.» 

وي اضافه كرد: «قرار است اين گزارش براي رئيس قوه قضائيه و رئيس قوه مجريه ارسال شود و فارغ از فراز و فرودهاي سياسي همانگونه كه مسير خود را طي كرده اين مسير را ادامه دهد و من پاسخي به آقاي مرتضوي نمي دهم و بهتر است در روال قانوني و قضايي مرجع رسيدگي در مورد اين گزارش قضاوت كند.»

-----------------------------------------------------------------------------------------